به کارگيري 70 سامانه رصد و پايش حوادث در مرکز عمليات اضطراري شهر تهران
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۶۰۰
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جریان بازدید شهرداران و مدیران استان مرکزی از مرکز عملیات اضطراری (EOC) شهر تهران ضمن معرفی سامانههای مختلف به کار رفته در این مرکز به تشریح عملکرد این سامانهها و نحوه استفاده از آنها در حوادث مختلف پرداخت.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری اظهار داشت: حوادث قابل پنهان سازی نیست و هنگام رخداد هر حادثهای باید موضع رسمی و عاقلانه در باب آن اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از به کارگیری 70 سامانه مختلف برای رصد و پایش حوادث و عملکرد سریع در مرکز هماهنگی فرماندهی عملیات اضطراری شهر تهران خبر داد. شتابنگارها، سامانه هشدار سریع زلزله، سامانه هشدار سیل، پایش خبری و سامانههای مخابراتی بخشی از فناوریهایی است که دکتر نصیری ضمن معرفی آنها به تشریح عملکردشان در این مرکز پرداخت.
وی گفت: با استفاده از سامانه هشدار سریع زلزله و تکمیل و تجهیز آن قادریم زیر یک دقیقه از وقوع زلزله باخبر شده و بخشی از اقدامات احتیاطی لازم برای کنترل آسیبهای احتمالی همچون قطع سیستمهای شریانی از جمله گاز و برق را انجام دهیم.
به گفته وی؛ با حضور نمایندگان سازمانهای مختلف از جمله آتش نشانی، اورژانس، مترو و خدمات شهری در مرکز EOC سازمان مدیریت بحران شهر تهران هماهنگی بینبخشی سرعت بیشتری گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.